به نقل از «تسنیم»

بررسی تحولات تجاری کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۲

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۹۲۷۱۳

بانک مرکزی در راستای ایجاد تعادل میان سیاست ارزی و تجاری کشور مجموعه تدابیری را در چارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصادی حول محورهای "کنترل رشد نقدینگی"، "پیش بینی‌پذیر نمودن اقتصاد و بازار ارز" و "بازنگری در مقررات" در دست اقدام قرار داد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، علاوه بر صادرات کالاهای غیر نفتی و ورود درآمدهای حاصل از آن به کشور، بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفت و گاز حاصل می‌شود که در تراز بازرگانی گمرکی لحاظ نمی‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این ارتباط لازم به اشاره است که تراز حساب کالای جدول تراز پرداخت‌ها در سه ماهه اول سال جاری به میزان 6.2 میلیارد دلار مازاد داشته است.

همچنین صادرات نفتی به عنوان منبع اصلی تأمین ارز واردات کالاهای اساسی، طی شش ماهه اول سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال 1401 افزایش یافته است. تحولات مثبت در حوزه صادرات نفتی در حالی رخ داده است که علی رغم کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، میزان فروش نفت افزایش قابل ملاحظه ای داشته که نشانگر موفق بودن سیاست¬های خارجی دولت سیزدهم در راستای مذاکرات و رفع تحریم ها می باشد.

تحلیل و ارزیابی علل بروز کسری بازرگانی گمرکی در راستای مدیریت چالش‌های بازار ارز
سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران، مطابق روال هر ماه، گزارش تحلیل مقدماتی بازرگانی خارجی و  آمار صادرات و واردات گمرکی کشور در شش ماهه اول سال جاری را منتشر نموده است. بررسی ارقام صادرات و واردات گمرکی نشان از بروز کسری بازرگانی گمرکی و رشد آن نسبت به دوره مشابه در سال 1401 می‌باشد. با ذکر این نکته که آمار بازرگانی خارجی گمرکی شامل ارقام صادرات نفت‌خام، نفت کوره و میعانات گازی نمی‌باشد، تحلیل و ارزیابی علل بروز کسری بازرگانی گمرکی برای مدیریت چالش‌های بازار ارز در ماه‌های آتی مفید واقع گردد. بر این اساس در ادامه تحولات بازرگانی خارجی و علل بروز کسری به جزئیات بیشتری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. 

تحولات صادرات و واردات گمرکی
بر اساس گزارش تحلیل مقدماتی، بازرگانی خارجی گمرکی در شش ماهه سال جاری، به میزان 67.7 میلیون تن کالا به ارزش 24.1 میلیارد دلار کالا به کشورهای مختلف صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال 1401 به لحاظ وزنی 29.1 درصد افزایش و از نظر ارزشی 2.6 درصد کاهش نشان می‌دهد. در دوره مورد نظر معادل 17.6 میلیون تن کالا به ارزش 30.4 میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است که نسبت به دوره مشابه در سال 1401 به ترتیب 6.9 و 11.6 درصد افزایش نشان می دهد. بر همین اساس کسری تراز بازرگانی گمرکی در شش ماهه اول سال جاری معادل 6.3 میلیارد دلار بوده است که معادل 11.5 درصد کل ارزش بازرگانی خارجی گمرکی بوده است. بروز کسری بازرگانی گمرکی بیش از هر چیز ریشه در تحولات قیمت‌های جهانی کالاهای صادراتی و وارداتی دارد؛ به طوری که ارزش هر تن کالای صادراتی در شش ماهه سال جاری برابر 356.0 دلار بوده که در مقایسه با رقم شش ماهه سال 1401 معادل 23.9 درصد کاهش نشان می‌دهد. این در حالی است که طی همین دوره ارزش هر تن کالای وارداتی معادل 1729 دلار بوده که نسبت به رقم مشابه سال 1401 معادل 8.4 درصد افزایش نشان می‌دهد.

بررسی تغییرات وزنی - ارزشی صادرات کالاهای گمرکی بر حسب گروه کالایی نشان می‌دهد که وزن صادرات گروه "کالاهای سنتی و کشاورزی" با کاهش 2.3- مواجه شده‌ است و این در حالی است که ارزش صادرات این گروه کالاها طی همین دوره 20.2 درصد نسبت به دوره مشابه سال 1401 افزایش یافته است. وزن و ارزش صادرات گروه "کلوخه‌های کانی فلزی" نیز در شش ماهه سال 1402 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب  205.8 و 148.2 درصد افزایش داشته است. علیرغم رشد 20.5 درصدی وزن صادرات گروه کالاهای صنعتی در نیمه نخست سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل،  ارزش صادرات این گروه کالایی به میزان 4.5 درصد کاهش داشته است. همانطورکه ملاحظه می‌شود، در شش ماهه اول سال 1402 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل تنها ارزش صادرات گروه کالاهای صنعتی کاهش داشته که با توجه به سهم بالای آن در صادرات گمرکی (87.3 درصد)، زمینه ساز کاهش ارزش صادرات گمرکی بوده است. علاوه بر این، کاهش ارزش صادرات کالاهای صنعتی در مقایسه با رشد قابل توجه وزن صادرات این گروه کالایی، حاکی از نقش معنی‌دار قیمتهای جهانی در توضیح تحولات صادرات گمرکی در نیمه اول سال جاری می‌‌باشد.

تحولات شاخص قیمت کالاهای اولیه در بازارهای جهانی موید آن است که طی شش ماهه اول سال جاری شاخص قیمت کالاهای اولیه (100=2016) نسبت به دوره مشابه در سال 1401 به میزان 29.6 درصد کاهش نشان می‌دهد. در این بین شاخص قیمت گروه "فلزات پایه (شامل آلومینیوم، قلع،‌آهن، نیکل و روی)" و شاخص قیمت گروه "کودها شامل اوره، پتاس و کود دی آمونیوم فسفات (DAP)" در دوره مورد بررسی در مقایسه با شش ماهه سال 1401 به ترتیب به میزان 5.3 و 39.0 درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین شاخص قیمت گروه "سوخت (انرژی) شامل نفت خام، گاز طبیعی، زغال سنگ و پروپان" در شش ماهه اول سال 1402 در مقایسه با دوره مشابه سال 1401 به میزان 44.9 درصد کاهش نشان می‌دهد. 

همچنین بررسی قیمت متانول، به عنوان یکی از اقلام مهم صادراتی پتروشیمی کشور، در بازارهای جهانی حاکی از آن است که قیمت این محصول پتروشیمی در ابتدای سال 1402 (Mar 21 2023) برابر 2443.0 یوان چین به ازای هر تن بوده که در 22 خرداد (Jun 12 2023) به رقم 2028.5 یوان (معادل 17.0 درصد کاهش) کاهش یافته است، هرچند که شاخص مزبور با یک روند افزایشی در سه ماهه دوم سال 1402 تا پایان شهریور سال 1402 (sep 22 2023) به رقم 2547.4 یوان چین به ازای هر تن (معادل 25.6 درصد افزایش) رسیده است که در مجموع تغییرات مزبور باعث شده تا قیمت این محصول در پایان شهریور نسبت به ابتدای سال 1402 معادل 4.3 درصد رشد داشته باشد.

در این ارتباط لازم به اشاره است که بر اساس آمار گمرک ج. ا. ایران در شش ماهه اول سال 1402 به میزان 4.8 میلیون تن متانول به ارزش حدودی 1.03 میلیارد دلار به خارج از کشور صادر شده است که در مقایسه با رقم مشابه سال 1401 به لحاظ وزنی معادل 0.8 درصد افزایش و از نظر ارزشی به میزان 22.1 درصد کاهش نشان می‌دهد. بر همین اساس ارزش هر تن متانول صادر شده در شش ماهه سال 1402 معادل 282.5 دلار در هر تن بوده که نسبت به رقم مشابه سال قبل 22.7 درصد کاهش نشان می دهد. همچنین بر اساس آمار گمرک ج. ا. ایران در شش ماهه اول سال 1402 به میزان 22.9 میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش حدودی 9.0 میلیارد دلار به خارج از کشور صادر شده است که نسبت به رقم مشابه سال 1401، به لحاظ وزنی 22.0 درصد رشد و از نظر ارزشی 12.7 درصد کاهش نشان می‌دهد. بر همین اساس ارزش هر تن کالای صادراتی پتروشیمی در شش ماهه نخست سال 1402 در مقایسه با دوره مشابه سال 1401 بالغ بر 28.5 درصد کاهش نشان می‌دهد.
 

البته باید اشاره نمود که هرچند قیمت کالاهای اولیه وارداتی نظیر جو، ذرت، روغن پالم و دانه‌های روغنی در بازارهای جهانی نیز با کاهش همراه بوده است لیکن در این میان برخی کالاها نظیر برنج سفید تایلندی با 5٪ شکسته با افزایش قیمت نیز همراه بوده است.

در این میان بررسی ترکیب ارزش واردات کالاهای گمرکی بر حسب نوع مصرف نشان می‌دهد که در شش ماهه اول سال 1402 بالغ بر 89.8 درصد از کل ارزش واردات گمرکی به گروه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز تولید و سرمایه‌گذاری اختصاص یافته است و تنها 10.2 درصد از واردات گمرکی را واردات کالاهای مصرفی تشکیل می‌دهد. این در حالی است که سهم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از کل ارزش واردات گمرکی در شش ماهه اول سال 1401 برابر 86.5 درصد بوده است.
 

نکته قابل ذکر در خصوص تراز بازرگانی خارجی گمرکی آن است که بررسی روند صادرات و واردات گمرکی سال‌های مختلف نشان می‌دهد که تراز بازرگانی گمرکی کشور عموماً منفی بوده و به عبارتی در بازرگانی خارجی گمرکی عمدتاً با کسری روبرو بوده‌ایم که این کسری از محل صادرات نفتی پوشش داده شده است. در این ارتباط لازم به اشاره است که بخشی از واردات گمرکی را کالاهای اساسی تشکیل می‌دهد که مطابق قوانین و مقررات و به واسطه کنترل قیمت و حفظ سطح معیشت مردم با نرخ‌های ترجیحی وارد می‌شوند و ارز مورد نیاز واردات آنها از محل سهم دولت از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی است و در ارزیابی تاثیر تراز بازرگانی کالایی بر بازار ارز بایستی به این مهم نیز توجه بیشتر شود؛ چراکه بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفت و گاز حاصل می‌شود که در تراز بازرگانی گمرکی لحاظ نمی‌گردد. در این ارتباط لازم به اشاره است که تراز حساب کالای جدول تراز پرداخت‌ها در سه ماهه اول سال جاری به میزان 6.2 میلیارد دلار مازاد داشته است. همچنین صادرات نفتی به عنوان منبع اصلی تأمین ارز واردات کالاهای اساسی، طی شش­ماهه اول سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال 1401 افزایش یافته است. تحولات مثبت در حوزه صادرات نفتی در حالی رخ داده است که علی­رغم کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، میزان فروش نفت افزایش قابل ملاحظه ­ای داشته که نشانگر موفق بودن سیاست­های خارجی دولت سیزدهم در راستای مذاکرات و رفع تحریم ­ها می­ باشد.

 

در ارزیابی رابطه بین سیاست‌های ارزی و تجاری با تحولات بازرگانی خارجی گمرکی لازم به اشاره است که هدف سیاست‌های بانک مرکزی ایجاد شرایط پیش‌بینی‌پذیر در بازار ارز برای فرآهم‌سازی محیط باثبات برای فعالان اقتصادی است. در اواخر سال 1401، تشدید شرایط نااطمینانی و شکل‌گیری جو روانی منفی ناشی از انتشار اخبار مبنی بر به بن­بست رسیدن مذاکرات احیای برجام، اعمال تحریم‌های جدید علیه برخی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و بروز برخی ناآرامی‌ها در کشور منجر به تحریک عامل انتظارات در فعالین اقتصادی و همچنین شدت گرفتن خروج ارز از چرخه رسمی اقتصاد شد که این خود موجب بروز آشفتگی در بازار غیررسمی ارز شد. با توجه به آثار منفی بروز این تلاطمات و نوسانات بر قیمت کالاها و خدمات و نیز انتظارات تورمی فعالان اقتصادی، در عمل احتمال تداوم این روند در قالب شکل‌گیری چرخه باطل افزایش نرخ ارز و تورم به‌شدت افزایش یافته بود. بر همین اساس، سیاست‌های تثبیت اقتصادی حول سه محور "کنترل رشد نقدینگی"، "پیش بینی‌پذیر نمودن اقتصاد و بازار ارز" و "بازنگری در مقررات" در دست اقدام قرار گرفت. در راستای تثبیت بازار ارز مقرر شد تا در بازار حواله ارز، نرخی متناسب با شرایط و واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین گردد و برای یک دوره مشخص نیازهای واقعی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های داخلی و نیز کالاهای مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوارها با این نرخ پاسخ داده شود. بر این اساس تلاش بانک مرکزی در چارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصادی به سه حوزه عمده کنترل مصارف ارزی، افزایش منابع ارزی قابل دسترس در قالب استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و بهبود انتظارات آحاد جامعه از طریق پیش‌بینی­پذیر نمودن وضعیت اقتصادی معطوف گردید؛ که به واسطه سیاست‌های تثبیت اقتصاد کلان قریب به هشت ماه شاهد برقراری ثبات در بازار رسمی و غیررسمی ارز هستیم. 

  اجرای موفق سیاست‌‌های تثبیت در چند ماه اخیر سبب شده تا ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی (نسبت انحراف معیار به میانگین) در هفت‌ماهه 1402 در سطح 3.1 درصد قرار بگیرد؛ این در حالی است که میزان ضریب تغییرات در سال 1401 معادل 19.5 درصد بوده و این نشان‌دهنده افزایش ثبات بازار ارز در مدت زمان سپری شده از سال­ جاری است. همچنین نرخ ارز در بازار رسمی (شامل حواله و اسکناس) که تامین‌کننده نیازهای اساسی و واقعی اقتصاد است، به ثبات و آرامش رسید به نحوی که ضریب تغییرات نرخ فروش حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز از ابتدای سال 1401 تا 9 اسفند همان سال برابر 6.0 درصد بود و پس از راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در اسفند‌ماه و بخش‌بندی بازار ارز و اعمال نرخ‌های متفاوت برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی و تقاضاهای اسکناس، ضریب تغییرات نرخ فروش حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز در بازه زمانی 9 اسفند سال 1401 تا پایان مهر 1402 به 1.4درصد کاهش یافت و نرخ فروش حواله برای واردات کالاهای غیراساسی نیز حول و حوش 377 هزار ریال تثبیت شد. در مجموع، شواهد موجود حکایت از برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز و به تبع آن پیش‌بینی‌پذیری این بازار دارد. به تبع برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز، تثبیت و حتی کاهش قیمت در بازار سایر دارایی‌ها نظیر طلا، مسکن و خودرو نیز مشهود است.

 

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۹۲۷۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسلا خواستنی نشد که نشد!

طبق داده‌های انجمن فروشندگان خودروهای جدید کالیفرنیا، ثبت نام خودروهای تسلا در کالیفرنیا در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ برای دومین دوره سه ماهه متوالی حدود هشت درصد کاهش یافت.

به گزارش ایسنا، داده‌ها نشان می‌دهد که در سه ماهه منتهی به ۳۱ مارس، حدود ۵۰ هزار خودروی جدید تسلا در این ایالت، یکی از مهم‌ترین بازارهای سازنده خودروهای الکتریکی تحت رهبری ایلان ماسک، به ثبت رسیده است.

در سطح جهانی، تحویل سه ماهه تسلا برای اولین‌بار در نزدیک به چهار سال گذشته کاهش یافت، زیرا کاهش قیمت و مشوق‌ها در افزایش تقاضا کافی نبود.

با این حال، کراس اوور مدل Y این شرکت پرفروش‌ترین خودروی جدید در کالیفرنیا بود. این خودروساز اضافه کرد که سدان کامپکت مدل ۳ و شاسی بلند پریمیوم مدل X در میان سه خودروی پرفروش برقی و هیبریدی هستند.

طبق گزارش رویترز، سهم بازار کلی خودروهای برقی باتری‌دار در این ایالت نیز از ۲۱.۲ درصد به ۲۰.۹ درصد کاهش یافت زیرا مصرف‌کنندگان به سمت خودروهای برقی ارزان‌تر و دوربردتر گرایش پیدا کردند.